الحق أبلج ١٤٤ عميد شرطة م لطف الله عفيفي يكتب  أقلام سوداء

بسم الله الرحمن الرحيم.

الهجمه المنظمة والموجهة للسيد الفريق أول خالد حسان محى الدين مدير عام الشرطة ظاهرة
صحية وليس العكس
فالمتتبع لهذه الحملة المسعورة على الشرطة ،يدرك بالبديهة ان هنالك مجموعة لاتروق لها عمليات الاصلاح الواسعة التى تنتظم قطاع الشرطة ، وبالقطع لا تبعد كثيرا عن مشاركة الشرطة في العمليات العسكرية الى جانب الجيش والبلاء الكبير الذي حققته الشرطة في الاسناد وخدمة الجمهور والامن الداخلي وما قامت وتقوم به قوات الاحتياطي المركزي في القتال الي جانب الجيش الامر الذي اديةالي ردع المرتزقة و الخونة وتلقينهم دروسا في البسالة والاقدام .
ان اكثر ما يؤرق مضجع تلك الجماعة القاعدة عن القتال والعمل و التى لا هم لها الا المتاجرة بالاخفاقات التي تحدث مع الاعمال الكبيرة فالذي لا يعمل اصلا من اين ستإتيه الاخطاء ، اما الاصلاحات والانجازات فهي دائما ليست محل الاستحسان لانها تضعف فرص الانقضاض والمناورات السياسية، الهادفة لنيل المناصب والكراسي والمصالح الشخصية فأمن المواطن بمفهومه الشامل ،والذى تؤمنه قوات الشرطة كواحد من اهم واجباتها هو الاساس الذي يقوم عليه شعارها المرفوع ( الشرطة في خدمة الشعب)، لايعنى تلك الفئه التى تقود حملتها المسعورة على قطاع الشرطة ، وتمضي في تناولها المسىء والنقد المجحف والعداء الذي تتواري خلفه المصالح الشخصيه .
ان الذي تنزل في الوسائط امس بحسبانه خيانة عظمي بقلم الصحفية رشان أوشي لم يكن الا اجراءات قانونية بموجب قانون الشرطة ولائحة محاكماته وحق اصيل للضابط الاعلي اينما وجد في إجراءات التحقيق والتقاضي والتظلمات وليس فيه
اي قفز عن المألوف في اعمال الشرطة . وكل ضباط الشرطة وافرادها لهم كامل الحق في تقديم الطعون ضد القرارات والاحكام التي تصدر في مواجهتم بالسجن اوالغرامة او الرفت كما لهم الحق في تقديم طلبات الفحص والاسترحامات للمحاكم الاستئنافية والعليا ومحاكم قضاء الدولة الادارية انتهاءا بالمحكمة الدستورية.
خلاصة القول، ان مسيرة الاصلاح التي تمضي فيها الشرطة الآن بقياده المدير العام واخوته في القيادة لن تعطلها الاطماع والاهواء وستمضي الي ما شاء الله لها لينعم الوطن والمواطن بالامن والامان .

ولنا عودة

٢٤ يناير ٢٠٢٥