المكاشفي ابو عمر يكتب   (ضباط 2020 ستون شهرا من البحث عن العدالة

 

تقرير يكشف تفاصيل اول قضية فصل تعسفي بالشرطة 

(377) ضابط حائرون ما بين رد مجلس السيادة والإدارة القانونية بالداخلية 

تقرير _الخليل الاخباري/المكاشفي ابوعمر

27 فبراير 2020 تاريخ إحالة 377 ضابط شرطة تعسفا وظلما بدون اي مسوِّغات قانونية .. ظهر هذا الكشف ( النكرة ) بأسماء غير حقيقية للضباط.. وانتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي… وعندما قابل الضباط المحالون ظلما الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة مطالبين بقرارات فصلهم من الخدمة رفضت الشؤون الإدارية الاستجابة لطلباتهم المشروعة …
وظهر هذا الكشف الظالم في عهد الفريق اول عادل بشاير مدير عام قوات الشرطة الاسبق والفريق اول الطريفي ادريس وزير الداخلية الاسبق .
الاتجاه الي القضاء لأخذ الحقوق :
كانت السكة الوحيدة أمام هؤلاء الضباط للبحث عن حقوقهم هو الاتجاه القانونى وطرق ابواب القضاء … وانبري لهذه المهمة محامي مؤهل وقانوني ضليع وهو ضابط شرطة سابق وخبير في هذا المجال الاستاذ عبد الوهاب مكي.. وتضامن معه في وقت لاحق عدد كبير من المحامين علي رأسهم الاستاذ عبد الباسط سبدرات .. وانتخب الضباط المفصولين تعسفا لجنة لتمثيلهم والتنسيق مع الاستاذ المحامي وكافة الجهات ذات الصلة بالقضية .

مؤتمر صحفي

اول مؤتمر صحفي للجنة لشرح القضية :
عقدت اللجنة اول مؤتمر صحفي لها في يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 م بفندق برادايس بالخرطوم 2 … تم في هذا المؤتمر تقديم ملف متكامل للصحفيين حول ملابسات الفصل …وقام بإعداد هذا الملف خبراء من الضباط المفصولين كل في مجاله حول أبعاد هذه القرارات وتأثيراتها من كافة النواحي القانونية والاجتماعية والادارية وغيرها … تحدث في هذا المؤتمر الصحفي السيد الفريق شرطة أحمد المرتضى البكري ابوحراز وذكر في كلمته ان فصل الضابط ليس بهذه السهولة خاصة وان الدولة بذلت إمكانات مادية كبيره لتأهيله.

رحلة البحث عن الحقوق

بعد هذا المؤتمر مباشرة بدأت اللجنة المنتخبة رحله طويلة جدا للحصول علي الحقوق بطريقة قانونية حيث اللجوء الي القضاء حق مكفول لكل مظلوم .. فكانت الدعوي 27 لعدد 199 ضابط .
الدعوي 25 لعدد 24 ضابط .
والدعوي 26 لضابط واحد .
تم تقديم عريضة الدعوي بواسطة الاستاذ عبد الوهاب مكي.. وأهم ماورد في العريضة ان القرارات مخالفة للمادة السادسة من قانون القضاء الإداري وفي هذه القرارات عيوب كثيرة أهمها عدم الاختصاص.. مخالفة القانون .. عدم المشروعية واساءة استقلال القضاء.. حيث لم يتم تسليم اي ضابط مفصول صورة من قرار الفصل كما ورد في القانون .

إجراءات المحكمة الإدارية:

بعد اول جلسة خاطبت المحكمة الإدارية مجلس السيادة ووزارة الداخلية حول هذه القرارات فكان رد الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بخطاب بتاريخ 18 اغسطس 2020م بأن قرارات الإحالة صادرة من مجلس السيادة وهو الجهة التي من المفترض أن تسلم الطاعنين صورة من هذه القرارات… ولا أظن أن من كتب هذا الخطاب ضابط شرطة مهني يدرك الإجراءات الإدارية لقوات الشرطة .. وفي الخطاب تناقض واضح وتجهيل مفضوح .. حيث أن وزارة الداخلية هي الجهة المناط بها رفع التوصيات للمجلس وبعد الموافقة عليها ترجع الكشوفات لوزارة الداخلية والتي بدورها تحولها لرئاسة الشرطة لتصل الشؤون الإدارية وهي التي تقوم بتبليغ الضباط حسب ماهو متبع … ولكن لان هذا الكشف تم اعداده خارج مؤسسات الشرطة كما ذكر ذلك المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان حيث كشف الجهة التي اعدت هذا الكشف بالاسماء ومكان الاجتماعات ولا ادري لماذا حتي الان لم تحرك النيابة العامة ساكنا لفتح بلاغات والتحري فيما ورد من افادات مهمة …. وعجزت رئاسة الشرطة في الرد بالشجاعة المطلوبة في مثل هذه المواقف.. وهم يعرفون جيدا انه ليس من حق الضابط التعامل مع مجلس السيادة مباشرة وان الضباط يتعاملون عبر الشؤون الإدارية كما هو متعارف عليه

رد مجلس السيادة

جاء رد مجلس السيادة بتاريخ 29 سبتمبر 2020م مشيرا الي عدم وجود قرارات بالارقام المذكورة في خطاب المحكمة … والخطاب موقع باسم المستشار العام لمجلس السيادة الاستاذة ايمان محمد البشير مفرح رئيس الإدارة القانونية واهم ما جاء بالخطاب بأنه لم تصدر من المجلس اي قرارات خاصة باحالة ضباط شرطة .. اذن ماهو التفسير لذلك .. هل تم تزوير هذه القرارات ام ماذا حدث ؟ كان الأمر يحتاج لمجلس تحقيق من قبل وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ولو كان في القيادة في تلك الفترة من يحترم تاريخ هذه القوة الضارب في جذور التاربخ لشكل مجلس تحقيق فوري لمعرفة الحقائق ..ولكن ماذا نفعل وقد ابتلي الله قوات الشرطة في ذلك الزمان بقيادات قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أسندَ الأمْرُ إلى غير أهله فانتظر السَّاعة).. أخرجه البخاري في الصحيح .

قرار المحكمة الإدارية

بعد هذه الردود الواضحة من مجلس السيادة ووزارة الداخلية صدر قرار المحكمة القومية في 24 مايو 2022م بإلغاء قرارات إحالة الضباط وإعادة الضباط للخدمة فورا عملا باحكام المادة 12/ 2 من قانون القضاء الإداري .

الطعن المقدم من مجلس السيادة

الغريب في الأمر أن رد مجلس السيادة علي المحكمة كان واضحا بعدم وجود قرارات للفصل ولكن تقدم المجلس بطعن للمحكمة وهذا يدل علي أن هناك جهه تتابع هذا الملف وتحرك الموظفين بمجلس السيادة ووزارة الداخلية حسب ماتريد من توجه سياسي وهو ذات التوجه الذي اوصل البلاد للحرب والمقصود طبعا اضعاف قوات الشرطة وقد قام مديرها العام بتسليم مليشيا الدعم السريع سلاح قوات الاحتياطي المركزي … وهذه الجهة معروفة وتحدث عنها بوضوح المقدم معاش عبد الله سليمان في تسجيلاته وذكرها السيد الفريق اول ياسر العطا في الكثير من خطاباته في الميدان ولكن للأسف مازال تأثيرها موجود حتي الان علي الكشف وما البطء الشديد في التنفيذ والذي وصل الان الي خمس سنوات الا من هذه التدخلات الظالمة ..وعندما تقدم مجلس السيادة بطعن ضد القرار تم تشكيل دائرة للنظر في هذا الطعن .. وبعد المداولة تم شطب الطعن ايجازيا لوضوح البينات والمعروف ان المحاكم الإدارية تتعامل بالمستندات .

تساؤلات المحامي المشروعة

تقدم محامي الضباط المفصولين تعسفا بعد ذلك بطلب للمحكمة لالزام وزارة الداخلية للرد علي بعض التساؤلات المشروعة والتي تفيد في الفصل في القضية… من اهم هذه التساؤلات … ما هو اسم ورتبة رئيس لجنة الترقيات برئاسة قوات الشرطة وهو الذي اشرف علي الكشف واوصي باحالة هذا العدد الكبير من الضباط؟ … وهل الضباط الذين تمت احالتهم هم نفس الضباط الذين اوصت اللجنة باحالتهم ؟.. وقد صرح السيد رئيس الشؤون الإدارية والذي تم فصله أيضا بأنه مستعد للشهادة امام المحكمة بان هذا الكشف ليس الكشف الذي تم ارساله الي مجلس السيادة.. ومن المعروف ان هذه القرارات كانت مبهمة ولم تذكر المادة من قانون الشرطة التي بموجبها تم الفصل حسب ماهو متعارف عليه .

فشل وتماطل وزارة الداخلية في الرد 

فشلت بل وتماطلت وزارة الداخلية في الرد علي المحكمة.. وظلت القضية في المحكمة لمدة (عامين) تنتظر الفصل .. وعند التساؤل حول عدم الرد للمحكمة … بل كانت هناك ضغوط تمارس علي القاضي الذي تولي الفصل في القضية وتم تهديده بالنقل الي دارفور .. بل صرح احد قادة الشرطة بانهم يتعاملون مع هذا الملف ومع الضباط المفصولين بطريقة (عذبني وتفنن في الوان عذابي ) ذكر هذه العبارة وهو منتشي .. وهو لا يعلم ان دعوة المظلوم ليس ببنها وببن الله حجاب وهناك الكثير من الضباط يقيمون الليل ويدعون في السجود علي الظالمين وهم يناجون الله .. إلهي
ايدركني ضيم وانت ذخيرتي
واظلم في الدنيا وانت نصيري
ومن ابشع أنواع الظلم التي مارسها قادة ذلك الزمان الاغبر … إخراج الضباط من منازل الشرطة بالقوة الجبرية .. وعندما حضر احد الضباط ووجد ابنائه يصرخون وقوة من الشرطة تخرجهم من المنزل بالقوة الجبرية أصيب بذبحة قلبية وتوفي بالمستشفى رحمه الله.. والتاريخ لن ينسي ذلك ابدا وحسبنا الله ونعم الوكيل.. هؤلاء لا يعلمون حتي عن اجراءات الاخلاء شيئا .. حيث لايجوز للشرطي حمل الأغراض المنزلية بيديه فهذا ليس من صميم عمله وإنما عمله ان يحرس فقط من يحمل الاغراض الي الخارج وهؤلاء يتم تأجيرهم للقيام بهذه المهمة..كيف يعامل الزميل زميله بهذه القسوة .

منح وزارة الداخلية مهلة اخيرة

اصدر قاضي المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك قرارا بمنح وزارة الداخلية فرصة اخيرة لاحضار المستندات المطلوبة.. وعجزت الوزارة في ابراز اي مستند ..والغريب ان مستشارة وزارة الداخلية وهي استاذة ظهرت أمام المحكمة بعد ذلك وقالت أمام المحكمة ان هؤلاء الضباط لم يتم فصلهم بواسطة مستندات مكتوبة وانما تم فصلهم( شفاهة ) وكان هذا الرد مثار سخرية داخل المحكمة وظهر صحفي في اليوم التالي للمحكمة بمقال ذكر فيه ان فصل الضباط كان( سفاهة) وليس (شفاهة ) .

قرار المحكمة بتاريخ 24 مايو 2022م 

بعد فشل الداخلية في إحضار المستندات المطلوبة اصدر القاضي قرارا بإلغاء قرارات الإحالة وإعادة الضباط للخدمة فورا وعلي الوزراء ورؤساء الأجهزة المختصة تنفيذ هذا الحكم .. يعني القرار علي وزير الداخلية التنفيذ وليس علي مجلس السيادة.. والامر واضح وهو حسب القانون وذكر القاضي بان صدور هذا القرار حجة علي الكافة .

ماذا فعلت وزارة الداخلية بعد صدور القرار

بتاريخ 13 يونيو 2022م تقدم مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بطلب للمحامي العام لاستئناف القرار الصادر من المحكمة… وهنا وقفة وملاحظة … كل المفصولين من الخدمة في عهد لجنة ازالة التمكين سيئة الذكر وقف معهم زملائهم وساندوهم أمام القضاء وعندما تم ارجاعهم الي الخدمة احتفل بهم زملائهم.. ولكن بقوات الشرطة يقف الزملاء ضد زملائهم بل يصرحون بأن رجوع هؤلاء الضباط يكون علي جثثهم … اي نوع من الزمالة هذه .. وبناء علي طلب الإستئناف من الداخلية اصدرت مولانا هويدا علي عوض الكريم وزير العدل المكلف قرار رقم 16 للعام 2022 م وجاء في القرار بأن مكتب المحامي العام تسلم طلبا بالاستئناف وان وزير العدل لم يأخذ علم بهذا الإستئناف.. وبعد دراسة الوزارة للطلب استقر الراى القانوني علي عدم وجود ما يدعو للاستئناف لقرار المحكمة اذ ان قرار المحكمة( جاء موافقا لصحيح القانون ) مع توجيه مقدم الطلب بوضع قرار المحكمة موضع التنفيذ.
واستلمت المحكمة القومية العليا التماس بشطب الطعن المقدم من وزارة الداخلية وذلك للتنازل وفقا لقرار السيد وزير العدل..

تكوين دائرة من قضاة المحكمة العليا

وفقا لقرار وزير العدل تم تكوين دائرة من ثلاث قضاة..وبحضور المستشار القانوني لوزارة العدل الاستاذة هويدا عثمان وهي حاضرة عن السيد وزير العدل وعن وزارة الداخلية التمست المستشارة شطب الطعن المقدم من وزارة الداخلية وذلك للتنازل وفقا لقرار السيد وزير العدل وبناء علي ذلك تم شطب الطعن وكل الطعون المقدمة من وزارة الداخلية.
الا يكفي ذلك لتطبيق القانون ونصرة المظلومين…
لكن مازال الظالمون يضعون المتاريس في طريق تحقيق العدالة.

ماذا فعلت وزارة الداخلية بعد ذلك

تقدم كبير المستشارين بوزارة العدل بايعاز من الشؤون القانونية برئاسة قوات الشرطة بطلب مراجعة القرار الصادر من المحكمة القومية العليا بقبول تنازل وزارة العدل.. وتم تفويض قاضي المحكمة العليا مولانا احمد الطيب للرد علي اذن المراجعة المقدم فكان رد مولانا كالآتي(القرارات موضوع المراجعة تم شطبها بموجب التنازل من وزارة العدل .. ولا يجوز لوزير العدل او احد مستشاريه ان يتقدم مرة اخري لاعادة او مراجعة هذا القرار تطبيقا لقاعدة .. من سعي لنقض ما تم علي يديه فسيعيه مردود عليه ) وتم رفض الطلب .. وهنا ملاحظة أيضا كيف لموظف يعمل تحت إمرة الوزير ان يتجرأ بان يقف ضد قرارات الوزير بأن يسعي لالغاء ماقرره الوزير … وهنا أيضا نشتم تدخل الجهة السياسية المعروفة لتعطيل تنفيذ القانون وماهؤلاء الموظفين الا بيادق يتم توجيهها فقط

ماذا فعلت الشؤون القانونية برئاسة الشرطة بعد ذلك

تقدم مدير إدارة الشؤون القانونية برئاسة الشرطة بطلب بإذن مراجعة للمحكمة بالرقم 149/2022 .. وكان رد المحكمة عليه والموقع باسم الاستاذة فائزة أحمد الحسن مدير إدارة المحكمة العليا بان قاضي المحكمة المفوض اصدر الاتي … ان القرار كما جاء بالمذكرة..ولا تغير في قرار المحكمة .. وتم توجيه خطاب لمدير الشؤون القانونية برئاسة الشرطة بواسطة مولانا احمد الطيب بان قرار المحكمة العليا صدر نهائيا ولايجوز مراجعته وذلك لتنازل وزارة العدل .. ملاحظة اصرار مدير الشؤون القانونية علي عدم التنفيذ والمخاطبة المباشرة للمحكمة باسمه ورتبته وهذا الدور ينبغي أن تقوم به وزارة العدل ولكنه المرض والامعان في الظلم .. ومن المفترض أن تكون الشؤون القانونية هي الجهة التي يلجأ إليها الضباط داخل وخارج الخدمة للوقوف معهم وتقديم الاستشارات القانونية لمساعدتهم ولكن للأسف أصبحت بوقا من أبواغ الظلم … وعند الله تجتمع الخصوم.

ماذا حدث بعد ذلك

باختصار مازالت وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة تضع العراقيل أمام تنفيذ صحيح القانون منذ العام 2020 م وحتي الان ووراء كل ذلك تدخلات سياسية لا علاقة لها بالعدل كقيمة.

وبعد مرور خمسة سنين من الظلم 

والان مرت خمسة سنوات كاملة منذ صدور هذا الكشف اللقيط وركب في قطار البحث عن العدالة جميع الضباط المفصولين.. ولكن أثناء المسير لقي ربه عدد كبير منهم .. وهم الان في العالم الاخر ينتظرون الظالمين هناك عند مليك مقتدر وحسبهم انهم ذهبوا لمن لايظلم عنده احد وتركوا اسرا مكلومة وهم ينتظرون عرض مظلمتهم علي الذي لا يظلم عنده احد وعند الله تجتمع الخصوم … وهناك رصد دقيق لكل من وقف وساهم في هذا الظلم سوف ينشر في وقته ان شاء الله تعالى . فإن لم ياخذ هؤلاء الضباط حقهم في الدنيا سوف ياخذه لهم رب العزة حقهم في الاخرة.

السيد الفريق سايرين وزيرا للداخلية

تم تعين السيد الفريق خليل باشا سايرين في نوفمبر من العام 2023 م .. والان هناك ما يقارب العامان من الانتظار لتنفيذ أحكام القضاء ومن المعروف ان السيد الفريق سايرين هو احد القادة الذين تم ظلمهم واتجهوا الي المحاكم بكل ثقة لأخذ حقوقهم .. وهو الآن علي (قمة الهرم وبيده القلم) لرفع هذا الظلم الكبير فهل يفعلها ليكون الوحيد الذي رفع ضباط الشرطة المظلومين الاكف ( للدعاء لهم لا بالدعاء عليهم) كما فعلوا مع السابقين.. سوف تتضح الرؤية في الأيام القادمة ان شاءالله تعالى … ولكننا علي ثقة كبيرة جدا بان هذا الملف سوف يصل الي نهاياته العادلة بإذن الله علي يد السيد الفريق سايرين وهو اهل لذلك فهل يفعلها.