علي محمد أحمد (ود البطانة ) يكتب وزارة الداخلية..ماذا هناك!!!!!!!
*منذ أن أصدر القضاء حكمه الفصل في مايو 2022م والذي ألغى بموجبه قرارات الفصل التعسفي التي طالت المئات من ضباط الشرطة في ذلك الكشف اللقيط فاقد السند الصادر بتاريخ فبراير/ 2020م… مازال الضباط أصحاب الحكم يطرقون أبواب وزراء الداخلية المتعاقبين أملاً في أن يجدوا من يُدرِك ويعي أهمية تنفيذ أحكام القضاء التي أُحتُرِمَت من كافة المؤسسات عدا المؤسسة الشرطية المناط بها إنفاذ القانون الأمر الذي يدعو للحيرة والإستفهام!!!! حكم قضائي نهائي معزز بفتوى من الوزارة المختصة (وزارة العدل ) إرتضت فيها بالحكم ووجهت الداخلية في ذلك الوقت بتنفيذه،، ومع ذلك إمتنعت الداخلية وماطلت في التنفيذ، بل ضربت بالفتوى وأحكام التنفيذ عرض الحائط وذهبت في إختلاق إستشكالات تنفيذ ظلت محل سخرية مبتدئي القانون….*
*الجميع هنا يتساءل لماذا عاد السادة القضاة والمستشارون للخدمة ؟!! لماذا عاد السادة موظفو وزارة الخارجية للخدمة سابقاً وحديثا في عهد السيد الوزير الحالي؟!! لماذا عاد موظفو الكهرباء والتخطيط العمراني ولاية الخرطوم ؟!! ولماذا عادت الإتحادات والنقابات الشرعية لمزاولة أعمالها؟!! نحن لا ننتظر إجابة من أحد ولكن نذكر فقط { عندما يهان القانون من مؤسسات تشريعه وإنفاذه ساعتها يبقى الحديث عن دولة المؤسسات و مبدأ سيادة حكم القانون نوع من الجنون والهذيان }،،،*
*كلمة أخيرة إن ضباط الشرطة المفصولين لا يبكون على وظيفة فُقِدَت أو مواقع قد زالت !!! ولكنهم { ينعون عدالةً قد أُغتُصِبَت وذُبِحَت في وضح النهار بواسطة من يُفتَرض فيهم حمايتها وصيانتها }.*
*■ رسالتنا إلى من بيده الأمر أن انصفوا هؤلاء الضباط فإن في إنصافهم إقامةً للعدل وإحتراماً لأحكام القضاء وصيانةً للمؤسسة والعاملين فيها… فإن استعصى عليكم أمر إعادتهم للعمل فقط نفذوا الأحكام فيما يلي الترقيات والحقوق المالية الكاملة وبعدها اشكروهم على ماقدموا للوطن وإعتذروا لهم عن عدم وجود وظائف أو عدم الحوجة لخدماتهم، وعلى الرغم من أن العمل حق أصيل ومُصَان بالقوانين الوطنية والدولية بالنسبة لهؤلاء الضباط ، إلا أنني اثق في أنهم سيتنازلون عنه متى ما طلب منهم ذلك..*
*نشهد للسيد وزير الداخليةالحالي سعادة الفريق شرطة/ خليل باشا سايرين ، بأنه ظل منذ مقدمه يسعى جاهداً وصادقاً في إيجاد المعالجة التى تعزز قدسية أحكام القضاء وتصون حقوق الضباط المظلومين ويشاركه في ذات الهم السيد مدير عام قوات الشرطة سعادة الفريق أول شرطة/ خالد حسان محي الدين.. ونأمل أن يجدا التعاون المنتج من الجهات ذات الصلة بالأمر ( السيادي / المالية ) … فالحكم (نهائي وبات) ، وأصبح واجب التنفيذ رغماً عن مصدات و إستشكالات التنفيذ المؤسسة على (جُرِفِ هار)، فكل يوم يمر على هذا الحكم دون تتفيذ هو مزيد من مضاعفة التكلفة على الدولة في المال وسمعة الأداء العدلي…. اللهم أني قد بلغت فاشهد…*
✍️
علي محمد أحمد
*ود البطانة*
الأربعاء: 12 مارس 2025م