وزارة التجارة تخالف توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص المغتربين وتفرض جبايات غير مبررة.

متابعات : الخليل نيوز

في ظل الظروف الاقتصادية وافرازات حرب الكرامة ظهر المغتربون في احلك الظروف وفي الوقت الذي تداعت فيه الدولة من هول ماتعرضت له من تمرد مليشيا الدعم السريع حيث افرزت الظروف الاقتصادية القاسية والتي عاني منها كل الشعب السوداني ولولاء لطف الله والايادي البيضاء للمغتربين السودانيين التي امتدت لتضمد جراحات وهول الصدمة لما تمكن الشعب السوداني من النجاة من هذة الكارثة.

المغتربون السودانيون هذة الشريحة التي اسهمت بصورة فاعلة في معالجة الامر شعبيا وسياسيا بدعمها للأسر الكبيرة والصغيرة والجيران والاصدقاء وفوق كل ذلك كانت ظهيرا سياسية يقوي ظهر الحيش السوداني في كل الدول التي يعيشون بها.

من منا ينكر ادوراهم المتعاظمة في الشعب والدولة وبناء علي هذة الادوار المهمة قامت الدولة بمكافتهم باعطائهم خدمة وحيدة وهي امكانية إدخال سيارتهم للبلاد للاستفادة منها وصدر هذا القرار من مجلس الوزراء ولكن تدخلت الأيادي الحكومية متمثلة في وزارة التجارة تعتزم فرض رسوم باهظةتتعدي مبلغ (500) جنية سوداني وهي تحت طاولة وزير المالية للاجازة حتي يحصل المغترب علي هذا الاستثاء علما بانة لا علاقة لوزارة التجارة بهذا الأمر فهي خدمة تقدم للمغترب مكافأة للادوار العظيمة التي قام بها ؛ علما بأن هذة الميزة كانت تعطي للمغترب سابقا لعشرات السنين ولم يكن هنالك وجود لوزارة التجارة بهذا الأمر ونسأل ما الذي جد حتي تتدخل وزارة التجارة في هذا الامر والغرض منه معلوم بانه غير تجاري بل هي منفعة شخصية للمغترب .

نناشد المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالتدخل العاجل لايقاف هذا العبث وإعطاء كل ذي حق حقه وتحديد سياسات تمنع من أن يكون المواطن والمغترب كبش فداء لمثل تلك الممارسات العنترية والاعتراف بحقوقهم وحمايتها وصونا لهم جميلا وعرفانا لما قدموه.

نتمني أن يكافاء المغترب علي ماقدم من دعم تخطي كل الحدود ولا يحاسب بتوجيه سياط الجبايات لاثقال كاهلة المسخن سلفا باعباء تتخطي الاسر والاحباب والاهل .