الجمارك السودانية.. مابين سندان الاستقرار ومطرقة الاستهداف

 

جمركيون يدعون الي تكثيف التدريب لهذا السبب 

 

مدير جمارك الخرطوم السابق : استهداف المؤسسة شخصي 

 

 

اللواء(م) فيصل بشير : السن القانوني يخضع للظروف الاستثنائية للبلد 

 

يمكن التمديد لأي شخص في هذه الحالة

تقرير : الخليل الإخباري / رجاء نمر

دعا جمركيون ومحللون اقتصاديون الي ضرورة استمرار التأهيل والتدريب لقوات الجمارك السودانية في مجال طرق القيادة والإدارة والعمل الفني وكل ما يساعد على خلق قادة كفء للمستقبل واشاروا الي ان ذلك يقع على عاتق المدراء الحاليين لقوات الجمارك واشادو بدور الجمارك الاقتصادي الذي لعبتة في الحرب

وقال الخبير الجمركي مدير جمارك الخرطوم السابق اللواء فيصل بشير للجمارك دور كبير جدا في خلق التوازن لحد في الاقتصاد القومي ومكافحة التهريب من خلال العمل بالمواني الرسمية مما ينعكس إيجاباً على المجتمع وسلامة أرواح الناس وحماية الشباب وجميعها أدوار معروفة

مشيرا إلى دورها المعروف في الشأن الاقتصادي من خلال حماية الاقتصاد في كل بلد فهي تلعب دور متعاظم

استهداف الجمار

وأوضح ان ما يثار بين الفينة والأخرى من حديث غير دقيق ربما يكون هنالك استهداف للأشخاص وليس المؤسسة سواء كان من داخل الجمارك أو خارجها وهو شى طبيعي ووارد ويحدث في كل الدول النامية وهذا سبب تعثر الدول

لافتا إلى أنه كلما كثرت مشاكل الدول يظهر مثل هذا النوع من السلوك ضد مؤسسات الدولة عامة والجمارك لاتستثني من هذا (الوباء) ويصبح هناك استهداف للأشخاص اوالقيادات وليس للمؤسسة

 

 

 الجمارك بالقسط والعدالة !!

 

وقال سيادتة خلال تصريح (لمركز الخليل الإخباري) الاستهداف قد يكون من خارج مجتمع الجمارك

وهذا لم ياتي من فراغ وقال خلال العشرة سنوات المضت انفتحت الجمارك على المجتمع بصورة كبيرة جدا وهو انفتاح ضار بمعنى ان الجمارك هي مؤسسة اشبه بالعدلية تقوم بالقسط والعدالة بين الناس في التحصيل لان القسط والعدل في الإجراءات الجمركية هو الذي يخلق التوازن الجيد و الاقتصاد الحقيقي في البلاد

ولذلك يجب على الجمارك أن تسد كل منفذ يمكن أن يجلب لها الاحتاكاك أو المصادامات وهذا حتى لايكون سببا ان تكون الجمارك جبهة فاتحة لكل من أراد القدح أو المدح

بيئة صالحة للنقد

 

وقال اللواء فيصل بشير الجمارك بيئة صالحة جدا للنقد والطعن واللمس لأنها متعلقة بمصالح الآخرين واي شخص أقيم عليه العدل والقسط في تحصيل الرسوم الجمركية بالتأكيد يكون ناقم على الجمارك ولو كان متأكد انه هنالك عدالة في التحصيل الجمركي يكون راضي ولكن احساس الكثير من الناس يتم تحصيل رسوم جمركية عليهم خلاف ما يتم تحصيلة من آخرين اعتقد ان ذلك يخلق العداء وهذه النغمة وبذلك يقوم الشخص بتوجيه سهامة ضد الجمارك أو قيامة بتوظيف آخرين في مهاجمتها وهذا الاخير يكون ممتلك مستندات مؤيدة لكلامة

 

هجمات سالبة

 

وقال سيادتة نعترف ان في مؤسسة الجمارك بعض النقاط تثار منها مثل هذه المهاجمات لأسباب مختلفة وهي ذات مردود سالب على المجتمع ويتضرر منها آخرين

ولا أعتقد انها مستهدفة كجسم وهي مؤسسة لها جوانب مشرقة تجاة المواطن والمجتمع ولكن ليس بالضرورة بالصورة الصارخة التي تجعل الجمارك ظهرها كاشف لكل شخص يتكلم عنها

وأوضح انه كلما انحصرت الجمارك في عملها المهني والقانوني وضبطياتها يكون ذلك هو الأنسب لها

مبينا ان الجمارك محتاجة الان ان تحضن المؤسسة في جسم وكيان وقلب رجل واحد وان تقوم بعملها من داخل المؤسسة وغير محتاجين ان يتم الشرح للمجتمع بماذا تقوم الجمارك لأن ادائها واضح ينعكس مباشرة على المجتمع واقتصاد البلد (بيان بالعمل) بالدقة والأمانة المطلوبة

 

يجب الانتباه 

وأشار سيادتة الي ضرورة أنتباه قيادة الجمارك لتطوير المؤسسة لافتا إلى أن المواقع غير دائمة لشخص سواء كان جيد أو غير جيد وقال مايبقى هو العمل والتكليف المطلوب منه على الوجه الاكمل واضاف ان كل ذلك اذا تكامل ستكون النتيجة طيبة تنعكس على المجتمع الجمركي وأداء الشخص والبلاد ويجب أن تنتبه الجمارك لذلك إعلاميا وفنيا

 

 

السن القانونية

 

وحول السن القانونية وما أثير حولها من جدل قال اللواء م فيصل مسألة السن القانونية اعتقد ان الدولة الأن في تعيش حالة استثنائية بلد طالعة من حرب شرسة جدا فقدت الكثير من إمكانيات وكوادر والبنية التحتية مدمرة اعتقد المرحلة محتاجة ثورة اقتصادية على مستوى الدولة وليس الجمارك محتاجين نهضة تتجاوز فيها القيود السالبة واعتقد اذا كان الإنسان قادر على انه يؤدي عملة وجدير بالمسؤولية (شنو ٦٠ و٧٠) كثير من الدول المتقدمة استفادت من كوادرها وخبراتها ومؤهلات أفرادها الا في حالة ان يكون الشخص عاجز ذهنيا وجسمانيا مسألة السن في هذه المرحلة يجب أن يكون استثنائي يراعي فيه مصلحة البلد والتمديد للشخص المناسب واستمراريته هو قرار مشروع في في ظل الظروف الاستثنائية لا تقبل الجدل العبرة في العطاء والخبرة التراكمية للشخص

حماية الاقتصاد

 

تلعب الجمارك السودانية دوراً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من خلال مكافحة التهريب بكافة أشكاله عبر الحدود، الموانئ، والمطارات. وتعمل قوات مكافحة التهريب على ضبط البضائع المحظورة، المخدرات، الذهب، والسلع المدعومة، بجانب رصد التزوير في مستندات الشحن، مما يسهم في منع نزيف الموارد الاقتصادية.

 

 

 مكافحة التهريب ورقابة المعابر ؟

 

 

تنتشر قوات مكافحة التهريب في كافة منافذ البلاد البرية، البحرية، والجوية لمنع دخول أو خروج المهربات.

ضبط المخدرات والسلع المحظورة: حققت مكافحة التهريب إنجازات كبيرة في ضبط شحنات ضخمة من المخدرات (مثل البنقو) وكريمات البشرة المحظورة، كما تم إحباط محاولات تهريب أشخاص (متسللين)

 

 

حماية الاقتصاد والثروات:

 

تعمل الجمارك على مكافحة تهريب الذهب والمعادن، والآثار مما يحافظ على ثروات البلاد، كما تحرص على ضبط السلع المدعومة لمنع تهريبها للخارج،

التفتيش الفني 

 

تستخدم الجمارك أجهزة كشف سينية حديثة في الموانئ والمطارات للحد من التهريب الذي يعتمد على الإخفاء داخل الشحنات المصرح بها.

وتتصدى مكافحة التهريب للتزوير في بوالص الشحن والفواتير، ومحاولات استغلال الامتيازات الدبلوماسية أو الصناعية للتهرب من الرسوم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حماية المواطن من البضائع الفاسدة والمحظورة، ورفد الخزانة العامة بالإيرادات المستحقة،