الحق أبلج ٧٤٥ عميد شرطة م لطف الله أحمد عفيفي يكتب الوجود الأجنبي غير المنظم… ملف أمني لا يحتمل المساومة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية الوطنية من أهم مقومات الأمن القومي، ولا سيما في الدول التي تمر بظروف استثنائية وتحديات أمنية معقدة. والسودان لا يرفض الوجود الأجنبي، لكنه يرفض أن يكون هذا الوجود خارج الضوابط، أو أن يتحول إلى منفذ للفوضى والاختراق والتجاوزات.
فالوجود الأجنبي المقبول هو ما كان قائمًا على أسس قانونية واضحة، ولأسباب محددة، مثل الدراسة أو العلاج أو العمل. أما ما عدا ذلك، فإنه يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة تمس الأمن والاستقرار، وتربك جهود الدولة في حماية مواطنيها وصون حدودها الداخلية.
وقد أثبتت التجربة المريرة خلال الحرب أن الوجود الأجنبي غير المنظم قد يتجاوز حدود المخالفة الإجرائية إلى التورط المباشر في دعم المليشيا ضد الجيش السوداني، وضد المواطن السوداني، في جرائم القتل والنهب والاغتصاب وسائر الانتهاكات، وهو ما يجعل ضبط هذا الملف واجبًا وطنيًا عاجلًا.
ومن هذا المنطلق، تواصل لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنن حملاتها الميدانية لضبط المخالفين، بمشاركة شرطة ولاية الخرطوم والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، عبر الأطواف المشتركة التي تستهدف إنفاذ القانون وتعزيز الأمن.
وقد نجحت الحملة في إبعاد (162) أجنبيًا إلى بلدانهم، وترحيل (144) لاجئًا من ولاية الخرطوم إلى معسكرات اللجوء بالولايات، تحت إشراف معتمدية اللاجئين وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي السياق ذاته، دعت معتمدية اللاجئين جميع اللاجئين المعتمدين إلى مراجعة مكاتبها لإكمال إجراءات التسجيل والحصول على الرقم الأجنبي، ثم الانتقال إلى معسكرات اللجوء خارج ولاية الخرطوم، بعد تجهيزها وتهيئتها لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة.
كما شددت اللجنة على ملاك العقارات والمباني تحت التشييد بعدم إيواء الأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة، وعدم السماح للاجئين بالسكن في الحيازات أو المباني قيد الإنشاء، مؤكدة أن القانون سيطال كل من يتورط في ذلك.
وأكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، أن عمليات تسجيل اللاجئين المعتمدين ومنحهم الرقم الأجنبي قد بدأت بالفعل، وأن الحملات ستستمر في جميع محليات ولاية الخرطوم حتى يتم ضبط الوجود الأجنبي غير المشروع وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء
٣٠ يوليو ٢٠٢٦