مذكرة مطالبة للقصر الجمهوري لجنة المعلمين وتصعيد نقابي

الخليل الإخبارية /بثينة محمد علي

جدّدت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها بتنفيذ مطالبها المالية والإدارية كاملة، داعيةً المعلمين والمعلمات في الولايات إلى تعزيز التنظيم القاعدي والانخراط في لجان الإضراب، ومعلنةً اقتراب ما وصفته بـ«أم المعارك النقابية»، احتجاجاً على تأخر تنفيذ قرارات حكومية تتعلق بالأجور والبدلات والاستحقاقات المالية.

وقالت اللجنة، في بيان صادر اليوم إن حقوق المعلمين ما تزال معلقة رغم صدور قرارات حكومية ومنشورات تنفيذية بشأنها، ووصول مذكرة مطالبها إلى القصر الجمهوري. واتهمت جهات تنفيذية بتعطيل بعض الاستحقاقات أو تنفيذها جزئياً، معتبرةً أن جدولة المتأخرات وصرف أجزاء منها لا يمثلان معالجة شاملة للأزمة.

تتمسك لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه وصرف كامل المتأخرات والبدلات

وضربت اللجنة مثالاً ببدل الوجبة، مشيرةً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 نص على تعديل فئته إلى 90 ألف جنيه، بينما قالت إن المقترحات المتداولة تتجه إلى صرف 30 ألف جنيه فقط، مع الحديث عن زيادتها لاحقاً إلى 60 ألفاً. كما أشارت إلى تأخر صرف بدل السكن وعلاوة إزالة المفارقات في الأجور، التي قالت إن قيمتها تبلغ 120 ألف جنيه في بعض المواقع.

ورفضت اللجنة اعتبار صرف 70% من المتأخرات نهايةً للقضية، مؤكدةً أن ذلك لا يسقط حق المعلمين في بقية المستحقات، ولا يعالج التفاوت في الأجور بين الولايات أو تراجع القوة الشرائية للمرتبات.

وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصرف جميع المتأخرات والبدلات في الولايات دون استثناء، إلى جانب انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.

كما دعت إلى تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، وتمويل التعليم الحكومي ومركزة مرتبات العاملين به، بما يحد من تأثر حقوق المعلمين بتفاوت الموارد بين الولايات.

وأكدت اللجنة أن مذكرة القصر الجمهوري تمثل المرجعية الجامعة لمطالبها، وشددت على ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية ومحاسبة الجهات التي عطّلتها. ودعت المعلمين إلى رفع درجة الاستعداد للخطوات المقبلة، من دون أن يحدد البيان موعداً للإضراب أو يعلن عن بدء تنفيذه.