الدكتور عبدالرحيم حاج الامين يواصل.. ثقافة قانونية 13 دور القاضي في قرار المحلفين

ثقافة قانونية (13)
*دور القاضي في قرار المحلفين….!؟*
يمكن للقاضي في بعض الحالات مخالفة قرار هيئة المحلفين، لكن هذه الحالات نادرة وتتطلب ظروفًا محددة.
أ. حالة الحكم الموجه (Directed Verdict)
في بعض الحالات، يمكن للقاضي إصدار حكم موجه قبل صدور قرار المحلفين.
ب. في حالة الحكم غير المعقول إذا أصدرت هيئة المحلفين حكماً
يعتبره القاضي غير معقول تمامًا، أو غير مدعوم بالأدلة المقدمة في المحكمة، يمكن للقاضي إصدار حكم مخالف. يُطلق على هذا النوع من الأحكام في بعض الأنظمة القضائية اسم “الحكم المخالف لقرار هيئة المحلفين” أو JNOV (Judgment Notwithstanding the Verdict). يستخدم هذا الحكم فقط في حالات نادرة للغاية، حيث يكون قرار المحلفين بشكل واضح غير مدعوم بالأدلة القانونية.
في القضايا الجنائية تتمتع هيئة
المحلفين بسلطة كبيرة، ويكون تدخل القاضي أكثر تقييدًا. مع ذلك، يمكن للقاضي إلغاء إدانة المحلفين إذا رأى أن الإدانة غير مدعومة بالأدلة أو تنتهك حقوق المتهم القانونية. في بعض الحالات، يمكن للقاضي أيضًا تخفيف العقوبة إذا رأى أنها غير عادلة أو غير متناسبة مع الجريمة المرتكبة.
في القضايا المدنية يمكن للقاضي
أن يتدخل في قرار المحلفين من خلال تعديل المبالغ المالية التي حكمت بها هيئة المحلفين. إذا رأى القاضي أن التعويض الذي حددته هيئة المحلفين مفرط أو غير كافٍ، يمكنه أن يطلب تعديل المبلغ. هذا الإجراء يعرف باسم “remittitur” لتقليل المبلغ، أو “additur” لزيادته.
قيود تدخل القاضي رغم أن
القضاة لديهم الصلاحيات، إلا أن استخدامها محدود ويخضع لمراجعات قضائية لضمان عدم إساءة استخدام السلطة. يعتبر تدخل القاضي في قرارات هيئة المحلفين استثناءً وليس قاعدة، ويجب أن يستند إلى أسباب قانونية قوية ومبررة.
الإستئناف.. ؟ وكذلك تخضع قرارات المحلفين الصادرة بواسطة المحكمة إلى الاستئناف إذا تجاوزت الشكل القانوني وهي حالات نادرة جدًا.
السؤال! هل يصلح هذا النظام وفقًا لنظامنا القضائي؟
**د. عبدالرحيم حاج الأمين**
القاهرة 9/7/2024