الحق أبلج( ١٤٧ ) عميد شرطة(م). لطف الله أحمد عفيفي يكتب شفشفه بالقانون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحرب الدائرة بالبلاد بأيدي مليشيا الدعم السريع والمرتزقة والمدعومة من دولة الشر الإمارات وبعض الدول الأفريقية، قد أفرزت العديد من السلبيات والعقبات وتردي التقدير الإداري والقانوني في حق الوطن والمواطن السوداني.
ومن أخطر هذه المنعرجات. ما إنعكس علي قرار مدير الجمارك بفرض رسوم جمركية علي الاثاثات المنزليه للاستعمال الشخصي للمواطنين السودانين العائدين للوطن من جمهورية مصر العربية والراعية للمواطن الذي ضاقت به سبل المعيشة في وطنة وتم نهب وسرقة جميع ما بداخل المنازل حتي الأبواب والنوافذ لم تسلم منها أيدي مليشيا النهب السريع والمرتزقة العملاء والخونة.
العائدين للوطن استوجب عليهم تعمير هذة المنازل المنهوبة من حر مالهم من جديد.
ولكن !!!! يطرأ السؤال الأهم والأخطر!! لماذا وزير داخلية الجمارك يثقل كاهل لمن تم تشريدهم من ديارهم،بفرض الجمارك الباهظة،
لقد إتضح بما لايدع مجالا للشك،
أن هنالك أيدي ملطخة بالعار والمصالح الشخصية وراء حرمان المواطن من الفرح بالعودة للوطن العزيز و يشجع المواطنين العائدين على كراهية الحكومة ومجلس السيادة .
قبل الولوج في تفاصيل الجرم الخاص بإنتهاك حقوق الوطن والمواطن من النهب والسرقات ، وجبت الإشارة إلي الحقائق بأن إدارة الجمارك هي مسئولية مباشرة للسيد وزير المالية ووزير الداخلية بحكم مسؤليته عن تطبيق الهيكلة وفصل إدارة الجمارك وتنصيب نفسة الاب الروحي للجمارك “”
وهنا نعيد التكرار بأن السيد/وزير الداخلية الحالي قبل تسنمه لهذا المنصب كان مستشارا للسيد/جبريل وزير المالية، وكان يمد الوزارة بمعلومات الدخل الجمركي،والذي للعجب، والتنسيق التام بينهما تم فرض جمارك علي الاثاثات المنزلية للاستعمال الشخصي للمواطنين العائدين من الخارج ، ذلك المواطن المغلوب علي أمره الذى نهبت كل أمواله من قبل مليشيا ومرتزقة آل دقلو الإرهابية
ولتحقيق ذلك، تم تحييد شرطة الجمارك وفصلها عن الرقابة الشرطية المتمثلة في،إستخبارات الشرطة بقرار من الوزير. والتي تم سحبها بقرار من الحظائر الجمركية وخاصة الموانئ البحرية في بورتسودان والمعابر البرية.
مازال الحديث مستديما عن عدم صلاحية هذا الوزير المعني بهذا المنصب، والذي إستغل تفاصيله في اصدار العديد من القرارات مُجانبة
الصواب ودعم وزارة المالية بصفته المستشار السابق لوزيرها جبريل.(اختيار جبريل وزير داخلية من الجمارك حتي يتم الانسجام بينهما،إذا عُرف السبب بطُل العجب) وهي حقائق ثابتة لا تقبل الجدل والنكران في سياسات فاشلة واستراتيجيات عقيمة أضرت بالاقتصاد السوداني من زياده الدولار الجمركي وارتفاع سعر الدولار بصوره لم يسبق لها مثيل مما انعكس سلبا على
المواطن ذلك المواطن المغلوب علي أمره المواطن هو الذي يفترض أن يعمل الجميع من أجله، فهو الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وهو الذي يجب أن تصب جميع الجهود باتجاه تهيئة أفضل الظروف المعيشية له بعد عودتة لوطنة فرحا بنصر قوات الشعب المسلحة.
ختاما وليس أخر معطياتنا، لنا رجاء خاص بأن يتدخل أحد المسئولين في الحكومة ومجلس السيادة للرد علي هذه القرارات الغير انسانية والسعي الجاد لإعادة الأمور إلي نصابها الشرعي والقانوني والإنساني بحق الوطن والمواطن، في مايخص،ما طرأ علي أضبارة فرض جمارك علي المواطنين العائدين للوطن لتعمير منازلهم والمشاركة في فرحة تحرير الوطن من دنس المرتزقة،
عاش الشعب السوداني حرا أبيا عزيزا.
والله ولي التوفيق،
٤ يناير ٢٠٢٥